حوادث پياپی در يك ماه و نيم اخير كه همگی حكايت از تصميم‌گيری‌های غيرمتعادل دارند، متاسفانه بوی آزاردهنده افراط و فاصله گرفتن از تعادل را به مشام‌ها می‌رسانند. اين روند خطرناك اگر ادامه يابد، كشور را به سوی يك فاجعه به پيش می‌برد، فاجعه‌ای كه با هيچ وسيله‌ای قابل كنترل نخواهد بود. ماجرايی كه فاصله گرفتن از تعادل و تسليم افراط شدن را به اوج رساند، تصميم شتاب‌زده رييس‌جمهور درباره مديرعامل و اعضای هيات‌مديره بيمه ايران بود. قبل از آن، نوع برخورد با نظاميان نيروی دريايی انگليس كه به آب‌های سرزمينی كشورمان تجاوز كرده بودند، يك اخطار در همين زمينه بود كه جدی گرفته نشد. ماجرای بخشيدن يك بخش از استان فارس به يك شهر و بلوايی كه بر سر آن در جريان سفر رييس‌جمهور به آن استان برپا شد و همه ما آن را به حساب يك غفلت گذاشتيم و از كنارش با سكوت گذشتيم... اين تعداد اشتباه از يك رييس‌جمهور در مدتی كمتر از يك ماه و نيم... آن هم در مسايل مهمی كه بعضی از آنها به سياست خارجی و بعضی ديگر به مديريت كشور و آبروی اشخاص و اعتبار نهادها و بنيه اقتصادی كشور مربوط می‌شود، بسيار زياد است. به نظر می‌رسد سكوت درباره اين امور، جايز نيست و به معنای ترجيح دادن منافع جزيی بر مصالح كلی نظام و كشور و ملت است... شورش‌های چند روزه اقليد عليه تصميم رييس‌جمهور در مورد الحاق‌بخش خسرو و شيرين به آباده، را نمی‌توان تاييد كرد ولی بدون ترديد آن تصميم را هم نمی‌توان تاييد كرد. حتی قبل از انقلاب، شاه هم كه خود را مالك و صاحب كشور و ملت می‌دانست به خودش اجازه نمی‌داد وقتی مردم يك شهر می‌گويند فلان بخش را به شهر ما ملحق كن، او همان جا بگويد: مال شما باشد!

اين قبيل امور، مجاری قانونی دارند و بايد مراحلی را از جنبه‌های سياسی و امنيتی و اجتماعی طی كنند تا به نتيجه برسند. آيا تجربيات استان شدن قزوين و تقسيم شدن خراسان به 3 استان در اين زمينه برای كسی كه خود مدتی فرماندار و استاندار بود كافی نيست؟... تكيه بر گزارش يك فرد اخراجی از بيمه كه وزارت اطلاعات او را از حراست بيمه ايران اخراج كرده و توسط رييس ديوان محاسبات به سمت بازرسی گمارده شده است نمودن و بدون بررسی‌های قانونی، حكم عزل همه اعضای هيات‌مديره و مديرعامل بيمه ايران را صادر كردن، خسارت‌هايی برای اقتصاد، مديريت، اعتماد عمومی و مهم‌تر از همه آبروی اشخاص و خانواده‌ها در بر دارد. حتی برای برقراری رابطه با يك دولت مستقل و آزاد و مقتدر و محبوب و مردمی اين چنين ملتمسانه و سر از پا نشناخته سخن گفتن با مصالح كشور منطبق نيست، چه رسد به دولت حسنی مبارك كه منفور و ضد مردمی و دلال صهيونيسم و نوكر آمريكاست... شما اگر می‌خواهيد با حسنی مبارك رابطه برقرار كنيد بسم‌الله، ولی لااقل همان شرط‌هايی كه او قبلا پذيرفته بود ولی چون عمل نكرد، حتی وزير خارجه دولت اصلاحات، كه شما آن را دولتی غيرانقلابی و اهل مسامحه می‌دانيد، حاضر نشد رابطه برقرار شود، را رعايت كنيد. وانگهی، حتی اگر شرط‌ها هم محقق شوند، اين شتابزدگی غيرمنطبق با واقع و قبل از طی شدن مراحل قانونی چيست كه شما را وارد می‌كند بگوييد اگر دولت مصر اعلام آمادگی كند تا پايان وقت اداری همين امروز سفارت ايران را در قاهره برپا می‌كنيم؟ سفارت برپا كردن كه خم رنگ‌رزی نيست... ما دوست نداريم رييس‌جمهورمان طوری سخن بگويد و طوری تصميم بگيرد كه به عدم برخورداری از تعادل متهم شود.

گزارش مصرف مواد مخدر در 2007 -- ترجمه تینا چوبین

گزارش جهانی مصرف مواد مخدر در سال 2007  منتشر شده از سوی دفتر جرایم و موادمخدرسازمان ملل متحد نشان می دهد دربین سالهای 1990 تا 2006، میزان مصرف هروئین در کشورهای اطراف افغانستان از جمله ایران ، پاکستان، آسیای مرکزی و همچنین روسیه، هند و بخش هایی از افریقا روبه افزایش گذارده

 و  بسیاری از این مناطق دارای سطح بالایی از فقر و اچ آی وی هستند که انها را دربرابر آثار زیانبار مصرف موادم خدر آسیب پذیر تر می سازد. شواهد نشان می دهد که در کشورهای ایران و پاکستان میزان قابل توجهی ار مورفین هنوز به هروئین تبدیل می شود (1، ص 39). همچنین دراین گزارش آمده است که درسال 2006 همه مواد افیونی خارج شده از افغانستان  53 درصد از طریق ایران، 33 درصد از پاکستان و 15 درصد از طریق آسیای میانه بویژه تاجیکستان خارج شده است . اگر دراین ارتباط فقط هروئین و مورفین مورد بررسی باشد، 48 درصد از پاکستان، 31 درصد از ایران و 21 درصد از آسیای میانه قاچاق شده است. مسیر قاچاق این مواد از افغانستان عبارت ازپاکستان، ایران، ترکیه و کشورهای بالکان و سپس اروپای غربی است(451، ص).
درسال 2005 ، کشور ایران با 29 درصد سهمیه دارای بیشترین میزان تصرف جهانی مواد افیونی شامل هروئین، مورفین و تریاک معادل با هروئین بوده است. پس از آن کشورهای پاکستان با 20 درصد، افغانستان 15 درصد، چین 7.5 درصد، ترکیه 7 درصد و روسیه با 4 درصد فرار دارند. این ارقام در انگلستان 1.8 درصد، در امریکا 1.4 درصد و درایتالیا 1.1 درصد است (1، ص 47).  ارقام مطلق دراین باره عبارتند از:
1. تریاک با 342 تن متر مربع  شامل 68 درصد ایران( گویای مصرف داخلی زیاد با حدود 231352  کیلو است)، افغانستان 27 درصد و پاکستان 2 درصد.
2. هروئین و مورفین با 91 تن متر مربع  شامل 27 درصد پاکستان، 14 درصد ایران( با12493 کیلو)، چین و افغانستان و ترکیه رویهم 10 درصد و روسیه 5 درصد و تاجیکستان 3 درصد.
3. مورفین با 32  تن متر مربع  شامل 69 درصد پاکستان، 22 درصد ایران، 6 درصد افغانستان و ترکیه 2 درصد. شواهد مربوط به حجم بالای تصرف مورفین نشان می دهد که حجم بالایی از هروئین در خارج از افغانستان و در کشورهای همسایه نظیر ایران و پاکستان تولید می شود.
4. هروئین با 59 تن متر مربع  شامل چین با 15 درصد، ترکیه یا 14 درصد، افغانستان با 12 درصد، ایران 10 درصد و روسیه با 8 درصدانگلستان و تاجیکستان و پاکستان هریک 8 درصد، امریکا 3 درصد و ایتالیا 2 درصد.
ارقام اولیه در سال 2006 نشان می دهد که ارقام فوق درایران و پاکستان به نسبت سال قبل، 46 درصد افزایش یافته است. و همچنین شواهد در همین دوره  نشان از افزایش 49 درصدی تولید تریاک در استان های جنوبی افغانستان در همسایگی ایران و پاکستان دارد و مسیر سنتی پیش گفته در انتقال مواد افیونی به اروپا همچنان تغییری نکرده است (1، ص 47).
شواهد نشان می دهد 15.6 میلیون نفر دردنیا معادل 0.4 درصد حمعیت واقع درسنین 15 تا 64 سالگی مواد افیونی مصرف می کنند که 60 درصد ان در آسیا و اروپا مورد تقاضااست. بیش از نیمی از جمعیت مصرف کننده مواد افیونی در آسیا زندگی می کنند. شیوع سالانه معتادن مواد افیونی از جمله هروئین همچنان در ایران روبه افزایش است بطوریکه تعداد آنان به بیش از 1.2 میلیون نفر معادل 2.8 درصد کل جمعیت واقع درسنین مذکور می رسد(1، ص 56).
درخصوص میزان تصرف شده شیره خشخاش نیز ارقام حاکی است ایران پس از اسپانیا و پاکستان و مراکش و فرانسه، با 83471 کیلو گرم، رتبه پنجم را داراست (1، ص 111). همچنین شواهد نشان می دهد که بخش اعظم هروئین تولی دشده در افغانستان از طریق ایران و پاکشتان به سایر نقاط منتقل می شود(1، ص 182) .

ايران از افزايشِ تولید ترياک و لطمات ناشی از مواد مخدر در کشور همسايه اش افغانستان  که سالانه تعداد زيادی از مردم را به اعتیاد می کشاند، نگران  است. ترياک افغانستان جهتِ مصرف داخلی و انتقال به بازارهای اروپايی و حوزه خليج فارس به ايران قاچاق مي شود. کمیسیون جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد کمیسیون مبارزه علیه توزیع مواد مخدر  در سال ۲۰۰۶ برنامه های خود را درایران تقویت کرد. سهم این کمیسیون در طول ۳ سال با رقم کل ۲۱،۳ ميليون دلار آمريکا عمدتا روی مقابله با قاچاق موادمخدر،  پیشگیری و درمان  ناشی از سوء استفاده از مواد مخدر و گسترش حاکمیت قانون ازطریق پیشگیری از جرایم و روشهای مبارزه با فساد تمرکز یافت. 
کمیسیون جرایم و مواد مخدر  جهت توسعه همکاری بين المللی در زمينه های کنترل مواد مخدر و جرائم آن تلاشهای فراوانی کرده است. این کمیسیون همچنين باعث شده که تعدادی از کشورها جهت کاهش توليد، اجرای قانون و کاهش تقاضا در همکاری به "گروه کوچک دوبلين،Mini Dublin Group" متشکل از ۲۳ کشور،رئيس اتحاديه اروپا و مسئولان بين المللی پيشقدم شوند .

سياست جديد ايران جهت کنترل مواد مخدر
کمیسیون جرایم و مواد مخدر کمکهایِ چشمگيری جهتِ تطبيق دولت با سياست های عمومی جديد و مبارزه با مواد مخدر کرده است. این کمیسیون به همراهی و کمک دولت از طريق ترويج همکاری منطقه ايی و بين المللی کنترل مواد مخدر از جمله با پايه گذاری شامل يک پايگاه اينترنتی افراد عالی رتبه مرتبط  و کارشناسان پليس مواد مخدر مستقر درمنطقه و اطراف آن ادامه مي دهد. تجهيزات در نظر گرفته شده برای نيروی پليس گروههای مبارزه  با مواد مخدرايرانی واقع در مرز افغانستان و پاکستان، قدرت بازرسی مستمری ارائه می کند که مسئولان را قادر مي سازد کنترل تجارت ترياک و هروئين را محکم تر کند.
 کاهش اچ آی وی -  ايدز و مصرف مواد مخدر
این کمیسیون در سال ۲۰۰۶ تمرکز خود را به حمایت پشتیبانی مالی از نمایش  کاهش تقاضای مواد مخدر اختصاص داده است.  اين کار ديدار بين المللی هيأت نمايندگان  از زندان رجائی شهر تهران  درماه مارچ (از ۲۱ کشور اروپايی، کانادا، مکزيک و سازمان بانک جهانی) را ممکن ساخت. این کمیسیون، سازمان بانک جهانی و UNAIDS با دفتر مرکزی کنترل مواد مخدر جهت مشاوره سازماندهی جهت جلوگيری اچ آی وی / ايدز در بين معتادان به تزريق مواد مخدر در تهران کار ميکنند. این کمیسیون همکاری اش را با ارگانهايی از جمله يونيسف، UNFPA و UNAIDS در مورد مصرف مواد مخدر استحکام بخشيده است.

اجرای قوانين و همکاری قانونی
از جمله تلاشهای این کمیسیون برای همکاری بين الملل جهت پيشگيری،  سازمانی را تاسيس کرده که ديدار نماينده دفتر خانه مبارزه با مافيای ايتاليا، دکتر giovanni Melillo، که امضای يادداشت درکِ متقابل بين دفترخانه قوه قضايی ايران ممکن شد. این کمیسیون و قوه قضايیه ايران امکاناتِ تاسيس و پايه گذاری يک سازمان جهتِ مبارزه با جرائم سازمان يافته تحت يک پروژه پايه گذاری شده توسط ايتاليا و بريتانيای کبيررا بررسی کردند .
همزمان با  پايه گذاری پروژه  این کمیسیون توسط کمسيون اروپا، دولت هلند و قوه قضاييه ايران برای برنامه های اصلاحی سيستم زندانی و عدالت، کمک و همياری دريافت کرد (2، ص 39).

                                                                            بر گرفته از سایت جامعه شناسی در ایران

بحران هسته‌اي، نشست دوره‌اي آژانس اتمي، قيمت و سهميه‌بندي بنزين، نرخ بهره، متعه و انتخابات پيش‌رو و ده‌ها موضوع ريز و درشت ديگر ظاهراً مانع از آن شده است كه به فاجعه‌اي كه در محروم‌ترين استان كشور يعني بلوچستان و بخش‌هايي از هرمزگان رخ داده به نحو مناسبي پرداخته شود. شايد هم تعمدي در اين سكوت نسبي خبري (با توجه به عمق و گستره فاجعه) وجود دارد.
وقتي كه از يك كشور و واحد ملي سخن مي‌گوييم دقيقاً به اين معناست كه همه اجزا و مناطق آن كشور با هم كل واحدي را تشكيل مي‌دهند و تفاوت‌هاي زباني، مذهبي، نژادي و... نمي‌تواند توجيه‌كننده تبعيض و نابرابري باشد. اگرچه در همه دنيا ميان مناطق مختلف كشورها تفاوت‌هايي وجود دارد، اما اصل اساسي كوشش بر كاهش و رفع تبعيض‌ها و نابرابري‌هاست و اينكه اين نابرابري‌ها تا حدي كاهش يابد كه قابل قبول يا حداقل قابل فهم باشد. اما وضعيت بلوچستان و جنوب غربي هرمزگان چنين نيست.
امروز برحسب معیارهاي جهاني، كشورهاي توسعه‌يافته داراي شاخص توسعه انساني بالاي 8/0 و كشورهاي با شاخص زير 5/0 معرف مناطق توسعه انساني پايين هستند. شايد در تعداد محدودي از كشورها بتوان وضعيتي را يافت كه بخش مهمي از كشور با شاخص توسعه انساني بالا و بخش مهمي نيز با شاخص توسعه انساني بسيار پايين باشد و ايران از جمله اين كشورهاست كه شاخص توسعه انساني در مناطق جنوبي بلوچستان قطعاً كمتر از 5/0 و در مناطق مركزي و تهران بيشتر از 8/0 است. و اين در حالي است كه بخش مهمي از درآمدهاي مردم اين كشور از نفت است. نفتي كه مي‌بايست حداقل به طور مساوي و به صورت مشاع همه مردم از آن بهره‌مند باشند.
هفت سال خشكسالي شديد در جنوب شرقي كشور، هنگامي كه با طوفان گونو (ديوانه) مواجه شد، طي اندك زماني موجب بارش باران‌هاي زيادي شد كه حتي بيش از میزان بارش يك سال منطقه است. خشكي زمين و مشخصات خاك‌شناسي آن موجب بروز سيل شد. تا اينجاي كار كسي را نمي‌توان مسئول دانست، اما هنگامي كه خانه‌هاي خشتي يكي پس از ديگري در برابر سيل از ميان رفتند، و باقيمانده آنها نيز به دليل خيس شدن در ادامه فرو خواهد نشست و جاده‌هاي ارتباطي قطع شده و كمك‌هاي ضروري و فوري و مورد نياز مردم تأمين نشود و بيماري‌هاي متعدد (به دليل آب و هواي منطقه) مردم را تهديد كند و... اين پرسش پيش مي‌آيد كه چرا مسئولين محلي درصدد عادي جلوه دادن وضع هستند و مسئولين كشوري نيز سكوتي ناخوشايند را پيش ساخته‌اند؟
گرچه بايد دعا كرد كه هيچ كس مبتلا به اين بلاياي طبيعي نشود، اما هنگامي كه رخ داد مي‌توان اينگونه فاجعه‌ها را به فرصتي براي تجلي بخشيدن به اتحاد ملي و تقويت آن تبديل كرد ،تا افراد . مناطق بلاديده با تمام وجود حس كنند كه همه مردم اين كشور با آنان حس همدردي دارند و در هنگام نياز به هر طريق كمك‌كار آنها خواهند بود. برعكس اگر قدر چنين فرصتي دانسته نشود، اين وقايع موجب انفعال و دور شدن از اتحاد و يكپارچگي و احساس تبعيض بيشتر و از آن بدتر احساس اهميت نداشتن مي‌شود كه آثار و عوارض بسيار ناخوشايندي را به همراه خواهد داشت. چنين رفتاري موجب تشديد فاصله و مرزهاي رواني موجود ميان مردم منطقه با ديگر مناطق كشور می شود. به عنوان یک اصل کلی مسئولين كشوري لزوماً نمي‌بايست به اخبار و تحليل‌هاي دست اندرکاران محلي و منطقه‌اي اكتفا كنند. مسئولين محلي به دليل سوءمديريت‌ها و نيز تفوق گرايش‌هاي قومي ـ مذهبي در مديريت آنان، احتمالا چنان كه شايسته است به انعكاس واقعيت‌ها نمی پردازند. اگر اراده‌اي براي حل مسايل مردم آن منطقه بود، امروزه با شاخص‌هاي توسعه بسيار اندك در آنجا مواجه نبوديم. اگر در فضاي منطقه آزادي نسبي وجود داشت و مردم مي‌توانستند در ذيل نهادهاي مدني و براي استيفاي حقوق خويش متحد و متشكل شوند، امروز مي‌توانستند سكوت خبري مرموز كنوني را بشكنند، و به استيفاي حقوق خود بپردازند.
انصاف را بايد رعايت كرد. چند سال پيش چادر مسجد ارك آتش گرفت. و تعدادي از هموطنان جان باختند، واكنش دست‌اندركاران و هزينه‌هايي كه آقايان به لحاظ حجم و سرعت براي آن كار كردند را مقايسه كنيد با ابعاد چنين فاجعه‌اي انساني كه ده‌ها هزار كيلومتر مربع از كشور و ده‌ها هزار نفر از مردم را مشغول خود كرده است. فاجعه اخير شايد اين حسن ناخوشآیند!! را داشت كه تفاوت‌هاي سطح زندگي مردم منطقه فاجعه‌ديده را با ديگر مناطق كشور نشان دهد، و برخي را از خواب غفلت بيدار كند، اما آيا ممكن است از اين سطح هم فراتر رود و ماهيت مديريت و سياست‌هاي حاكم بر منطقه را نيز به چالش بكشد؟ خدا مي‌داند.

مير حسين موسوی
سرانجام يک نفر دهان گشود
و مچ رهبر و دولتش را گرفت