در هفته گذشته فيلمی از جريان سفر سيدمحمد خاتمی، رييس جمهور سابق ايران، به ايتاليا بر روی اينترنت منتشر شد که واکنشهای مختلفی همراه داشته است.

اين فيلم نشان می دهد که آقای خاتمی از یک جلسه سخنرانی خارج می شود و سپس ظاهرا با تعدادی از خانمهايی که در بيرون محل سخنرانی ايستاده بودند، دست می دهد.

سایت بازتاب نوشته است که دفتر آقای خاتمی با ارسال نامه ای ضمن تکذيب دست دادن آقای خاتمی با زنان، تاکيد کرده است که "در حرمت لمس بدن نامحرم بدون ستر و مانع ترديدی نيست... ولی آنچه با تصوير پردازی مشکوک، با غرض يا هر انگيزه ديگر، نشر يافته تا مصافحه آقای خاتمی را با اجنبيه القاء کند عملی خلاف شرع و اخلاق است که تکذيب می شود."

روزنامه کيهان درمطلبی در هفته گذشته ابراز اميدواری کرده بود "که آقای خاتمی چنين خطای بزرگی را مرتکب نشده و با حيثيت مردم شريف ايران بازی نکرده باشد." اين روزنامه در تحليل جوابيه دفتر آقای خاتمی نوشته "در جوابيه - اگر دقت شود- دست دادن آقای خاتمی تکذيب نشده است بلکه نويسنده جوابيه انتشار اين فيلم را «خلاف شرع و اخلاق» دانسته است، که بايد گفت؛ اگر انتشار اين فيلم خلاف شرع و اخلاق باشد به خاطر غيراخلاقی و خلاف شرع بودن اقدام آقای خاتمی است، بنابراين چگونه می توان نشر يک اقدام غيرشرعی را خلاف شرع دانست ولی خود آن اقدام را خلاف شرع ندانست؟!"

اکثر مراجع تقليد شيعه دست دادن و تماس بدنی مرد با زن نامحرم را حرام می دادند. اما در اين ميان آيت الله منتظری و چندی ديگر با ذکر شرايطی خاص، اين کار را حرام تلقی نکرده اند. بر اساس فتوای آيت الله منتظری، اگر دست دادن در جامعه ای امری عادی تلقی شود و دست ندادن بی احترامی محسوب شود، در چنين شرايطی اگر دست دادن به قصد لذت نباشد، حرام نيست.

محمدعلی ابطحی، از افراد نزدیک به آقای خاتمی، در واکنش به اين خبر در وبلاگ شخصی خود نوشته: "من ... در مراسم آن روز ايتاليا نبودم؛ و ديدم که دفترشان هم تکذيب کرده است؛ اما اگر هيچکدام از اينها هم نبود، می دانستم که آقای خاتمی با خانم ها دست نمی دهد. من نمی دانم آن فيلم مونتاژ بوده يا نه ولی می دانم مونتاژ فيلم و تنظيم آن به خصوص در اين چند ماهه تا انتخابات [مجلس] می تواند خيلی نان و آب دار باشد."

"محمدمهدی عبدخدايی" ضارب دکتر فاطمی وزير خارجه دولت مصدق که در جمهوری اسلامی دبيرکل فدائيان اسلام شده، در يک مصاحبه خبری غافلگير کننده، به يکباره و در کشاکشی که در جنوب ايران و در خليج فارس رو به تشديد است گفت:

به دولت اکيدا توصيه می کنم که برای اقدام عاجل و قاطع به منظور دفاع از حقوق ايران در دريای خزر اقدام کند. ما چيزی به نام دريای خزر نداريم، تنها يک درياچه مازندران وجود دارد که آن هم طبق قراردادهای تاريخی، متعلق به ايران است.

عبدخدائی در اين مصاحبه به غايت تحريک آميز که عملا کشورهای حوزه دريای خزر را در يک جبهه مشترک عليه ايران متحد می کند و تبليغ امريکا و انگليس پيرامون خطر نظامی ايران را تشديد، ادامه داد:

"امروز حتی موجوديت و استقلال کشورهای حاشيه درياچه مازندران که به موجب قرارداد ترکمانچای از خاک کشور ما به زور جدا شده‌‌اند، محل سوال است و بايد راهکاری انديشيده شود تا اين مناطق به خاک ايران بازگردانده شوند.  دولت بايد تيمی از کارشناسان حوزه‌های مختلف را برای بررسی نحوه اقامه دعوی در اين خصوص تشکيل دهد تا ايران بتواند برای باز پس گرفتن حقوقش در مجامع جهانی اقامه دعوی کند.

طبق مفاد قرارداد ترکمانچای، مناطقی که از خاک ايران جدا شده‌ بودند بايد 99 سال در اختيار دولت روسيه باقی می‌ماندند. بنابراين، اکنون که اين مدت به پايان رسيده، دولت ايران بايد راهکاری بينديشد و از تمام توان خود برای بازگرداندن اين مناطق به خاک ايران استفاده کند تا بدين ترتيب حق و حقوق ما در دريای خزر هم تامين شود.
اکنون که کشور ما قدرت برتر منطقه‌ای محسوب می‌شود و کشورهای همسايه قدرت مقابله با ما را ندارند، دولت بايد برای احقاق حقوق ملت ايران در درياچه مازندران اقدام کند.